مقالات الصحف

ولا بأس أن يؤخذ بيد الدكتور الجاهل

 

من المؤسف أن تجد دكتورا / مربيا للأجيال «أستاذ جامعة»، يكيل الشتائم ويمارس الازدراء لرأي كتبته، مع أنه من المفترض أن يكون نموذجا لطلابه، فتجد نفسك متورطا إذ يحاول إيقاظ الإنسان البدائي بداخلك لتبادله نفس السلوك.

لن أرد على تهجمه لأني مؤمن أنه لا يحق للكاتب إشغال القارئ في قضاياه الشخصية، فما يهم القارئ هو الشأن العام، لهذا سأرد على التدليس في الشأن العام.

فالدكتور الذي كان يدافع عن الشيخ العريفي، يرى أن القضايا الإعلامية مرجعها وزارة الإعلام وليس القضاء، كذلك حاول التدليس على العامة «عن جهل» بأن ما قاله الدكتور العريفي لا يدخل ضمن القذف، إذ قال: «إن القذف وهو الرمي الصريح بالزنا يختلف اختلافا جذريا عن سائر الاتهامات الأخرى، ولا أدري بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي قانون يكيف هذا القول على أنه قذف؟».

ولا بأس أن يؤخذ بيد الدكتور إن كان جاهلا ليوضح له هذا الجهل إن لم يكن من أجله، فمن أجل تلاميذه الذين يعتقدون أن ما يقوله صواب.

ففي مسألة القضايا الإعلامية، يصبح كلامه صحيحا لو أن «العريفي» نشر ما قاله في صحيفة ما، فالمرجع القانوني هنا وزارة الثقافة والإعلام، مع اعتقادي أن أي صحيفة في العالم لن تنشر للعريفي خوفا من المساءلة القانونية.

التدليس الآخر في مسألة القذف، وهنا أحيل الجميع لمرجع ما زال يأخذ به القضاة ويدرس بجامعاتنا «التشـــريع الجنائي الإســـلامـــي» للــــشـــيخ عبد القادر عودة «ج2»، «قاعدة الشريعة في إثبات القذف والسب: إن من رمى إنسانا بواقعة أو صفة محرمة ما، وجب عليه أن يثبت صحة ما رماه، فإن عجز عن إثباته أو امتنع وجبت عليه العقوبة، أما من سب إنسانا أو شتمه فعليه العقوبة وليس له الحق في إثبات صحة ما قاله لأن ما قاله ظاهر الكذب»، بمعنى أن السب هو أن تشبه الإنسان بحيوان وهذا لا يطالب فيه الإثبات لأنه كذب، لكن القذف هو ما يحتاج لإثبات «كأن تتهم إنسانا بأنه يأخذ أموالا ليحارب دينه ووطنه»، عليك أن تثبت أو الحد.

المحزن في كل هذا أن الدكتور ما فتئ يردد أن قدوته نبينا، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن ننصر أخانا ظالما أيضا، ونصرته هنا أن نمنعه من الظلم.

كنت أتمنى من الدكتور أن يكون صادقا مع «العريفي» وألا يدافع عنه في الظلم، على الأقل لنصدقه في المرة القادمة حين يقول لنا: إن قدوته سيد الخلق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق