أنحاء العالم

مسؤول أممي أردني يستقيل إحتجاجا على تعيين “فاسد” سفيرا للنوايا الحسنة

(أنحاء) – وكالات : –

اعلن مدير اقليمي لمنظمة "امسام" التابعة للأمم المتحدة في بيان الاحد استقالته من منصبه احتجاجا على تعيين المنظمة رجل الاعمال الاردني خالد شاهين، المحكوم بالسجن ثلاثة اعوام في قضية فساد، سفيرا للنوايا الحسنة.

ووفقا للبيان الذي تلقت فرانس برس نسخة منه، قدم الاردني نصير الحمود استقالته من منصبه في المنظمة (مقرها نيويورك) "اعتراضا على تعيينها محكوم بقضايا فساد في موطنه (الاردن) سفيرا للنوايا الحسنة".
وارسل الحمود "للرئيس التنفيذي للمنظمة ريميجيو مارادونا رسميا كتاب الاستقالة كما ابلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكواه حول هذا التعيين" الذي اعتبر انه "يخالف توجهات المنظمة الإنسانية".
واوضح الحمود ان منح شاهين "الحصانة الدبلوماسية يعني إعاقة للقضاء الأردني وتدخلا في شؤون تلك الدولة العضو في الأمم المتحدة".
وطالب ب"سحب جواز السفر الدبلوماسي الممنوح لشاهين وتكفل المنظمة بالاعتذار للشعب الأردني الذي اعتبر قرار تعيين شاهين اهانة لجهوده المتواصلة في استئصال الفساد من جذوره".
ووفقا لاحدى الصحف المحلية الاردنية كانت "امسام" بعثت برسالة الى وزارة الخارجية الاردنية نفت فيها تلك الادعاءات.
وتهدف "امسام" (المؤسسة الحكومية الدولية لاستخدام الطحالب الدقيقة سبيرولينا لمكافحة سوء التغذية) الى القضاء على سوء التغذية والجوع في العالم ولديها سفراء للنوايا الحسنة في مختلف دول العالم بهدف توفير الدعم للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
وكان مصدر حكومي اردني اكد لفرانس برس ان الحكومة تتابع تحركات شاهين الذي سمح له بالسفر الى الولايات المتحدة للعلاج لكنه شوهد في لندن قبل ان ينتقل الى المانيا.
وقال المصدر، الذي فضل عدم كشف اسمه، ان "القضية لا زالت مفتوحة والحكومة ملتزمة باجراء كل ما يلزم قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا لاستعادة شاهين كونه سمح له بمغادرة المملكة لغايات العلاج ولم يثبت انه يتلقى العلاج".
وقدم وزيرا الصحة ياسين حسبان والعدل حسين مجلي استقالتهما في 26 ايار/مايو على خلفية السماح لشاهين بالسفر الى الولايات المتحدة للعلاج بعد ان شوهد في احد مطاعم لندن.
واصدرت محكمة امن الدولة في حزيران/يونيو 2010 احكاما بالسجن ثلاثة اعوام بحق شاهين وعادل القضاة وزير المال السابق والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة 

البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة احمد الرفاعي ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، بعد ادانتهم في قضية "المصفاة".
وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود للعام 2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق