أنحاء الوطن

مطالبة سعوديات بإلغاء شرط موافقة “الولي” لتوظيف المرأة

alt

(أنحاء) :-

بعث أعضاء حملة “المطالبة بتحديد آليات الولاية للمواطنات في المملكة” خطاباً إلى وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، لمطالبته بإلغاء شرط موافقة ولي الأمر لتوظيف المرأة، وإلغاء سلطته المطلقة التي تمكنه من فصلها من عملها رغماً عنها، مؤكداتٍ إساءة تطبيق مفهوم الولاية.

وبحسب صحيفة الحياة في عددها اليوم، فقد أوضح أعضاء الحملة أن شرط الولي أفضى إلى التعسف ومخالفة مقاصد الشريعة، وأكدت رئيسة الحملة عالية باناجة لـ”الحياة”، تعليقاً على خطاب الحملة، أن للمرأة الحق مثلها مثل الرجل في العمل، وأن السلطة المطلقة لولي الأمر في مجال عمل المرأة تضر بها.

وقال أعضاء الحملة في الخطاب الذي بعثنه إلى الوزير بواسطة البريد الإلكتروني أول من أمس، إن المرأة بدأت تأخذ دورها ومكانتها الطبيعية في المجتمع، خصوصاً بعد كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، منح فيها حقوقها الأساسية من خلال دخولها كعضو في مجلس الشورى بعد أن كانت مستشارة فقط، إضافة إلى منحها الحق في الترشح والترشيح للمجالس البلدية، حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم، “الحكم بالمملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة”.

وأوضحن أن مفهوم الولاية قد أسيىء تطبيقه، مؤكدات أن الولاية إنما تكون على الأبناء القصَّر وليس على المرأة البالغة الرشيدة كاملة الأهلية، وهو ما يتطلب عدم تعميم مفهوم الولاية وإسقاطه على شؤون المرأة، إذ إن حصول ذلك سيفضي إلى نوع من التعسف ، ما يخالف المقاصد الشرعية التي جعلت للإنسان عموماً والمرأة خصوصاً حرية الاختيار في التعليم والعمل وغيرهما.

ورجت الأعضاء من المهندس فقيه النظر في هذه القضية وإلغاء كل القيود والشروط التي تنتقص من قدر المرأة وتسلبها حقوقها المشروعة، وأولها اشتراط موافقة «ولي الأمر» للعمل، وإلغاء سلطة «ولي الأمر» في فصل المرأة من عملها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق