أنحاء العالم

مجندة إسرائيلية تواجه السجن 4 سنوات لتسريبها وثائق لاغتيال نشطاء فلسطينيين

alt

(أنحاء) – وكالات :-

أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الأحد حكما على مجندة سابقة بالسجن 4 سنوات ونصف؛ لتسريبها مستندات عسكرية سرية إلى صحيفة نشرت موضوعات لاحقا عن سياسة اغتيال النشطاء الفلسطينيين.

ونقلا عن وكالة رويترز، فقد أدينت عنات كام (24 عاما) في فبراير شباط بحيازة معلومات سرية وتوزيعها، بعد أن أبرمت صفقة مع محكمة تل أبيب الجزئية التي أقرت بموجبها بذنبها، ومقابل ذلك وافق القضاء على إسقاط تهمة أكثر خطورة هي الإضرار بأمن الدولة.

وأدينت كام بتحميل 2085 وثيقة عسكرية على قرص مدمج خلال فترة خدمتها في الجيش، وإرسال بعض هذه المعلومات إلى مراسل في صحيفة هاارتس اليومية كما أظهرت وثيقة للمحكمة.

ونشرت الصحيفة لاحقا موضوعا في 2008 عن أن كبار الضباط بالجيش سمحوا باغتيال النشطاء الفلسطينيين في انتهاك محتمل للقانون الإسرائيلي.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان سياسة اغتيال زعماء النشطاء الفلسطينيين منذ الأيام الأولى من قيام الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 خاصة عندما يقتل مدنيون أيضا، وبررت إسرائيل هذه الممارسة بأنها ضرورية لمواجهة المهاجمين المحتملين وردعهم، وقالت إنها عدلت من أساليبها لقتل أهدافها بشكل اكثر دقة.

وجاء في وثيقة المحكمة أن هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة أصدرت حكما على كام بالسجن 54 شهرا إلى جانب 18 شهرا أخرى مع ايقاف التنفيذ وكتب قضاة أنهم توصلوا إلى أن “الدافع وراء أخذ الوثائق كان أيديولوجيا بالأساس”.

وكام كانت قيد الإقامة الجبرية في المنزل منذ عام 2009، وواجهت أقصى عقوبة السجن 15 عاما لكن القضاة قالوا إنهم وضعوا في الاعتبار أنها لم ترتكب جرائم سابقة كما أنها تعاونت مع المحققين.

وأشعلت قضيتها جدلا في اسرائيل حول حدود حرية الصحافة في بلد يقضي فيه أغلب الرجال والنساء فترة تجنيد إجبارية عند سن 18 عاما ويواصلون الخدمة في الجيش كقوات احتياط ويصبح كثيرون مطلعين على معلومات سرية.

وكانت كام تعمل صحفية عندما ألقي القبض عليها واختفت عن الانظار في أواخر عام 2009 ويمنع الرقباء العسكريون أي نشر في قضيتها منذ شهور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق