أنحاء الوطن

تنفيذ القتل حداً في جانِيَيْن مصريَّيْن قتلا فلبينياً بمدينة الرياض

واس – الرياض :-

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل حداً اليوم الأربعاء 26 محرم 1432 الموافق 21 ديسمبر 2011 في جانيين مصريين قتلا سائق شاحنة فلبيني الجنسية، بعد أن قيداه واعتديا عليه بالضرب والخنق والقتل في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

وفيما يلي نص البيان:

بيان من وزارة الداخلية

قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).

أقدم كل من وائل السيد/ فريد السيد، ورزق عيد علي رجب “مصريي الجنسية” على التخطيط والاتفاق على قتل اليستر مورونج “فلبيني الجنسية” سائق شاحنة، حيث قاما باستدراجه لمنطقة بعيدة عن العمران وذلك بإيهامه بأنهما سيستأجران سيارته ثم قاما بشل حركته والاعتداء عليه بالضرب وتقييده وخنقه وقتله ورميه بجانب الطريق عمداً وعدواناً وتمالؤهما على ذلك وسرقة الشاحنة التي كان يقودها بهدف بيعها وتقاسم قيمتها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك شرعي يتضمن أن المدعى عليهما اتفقا على هذه الجريمة ورتبا لها وتقاسما أدوارها، ولخطورة هذه الجريمة وبشاعتها ودلالتها الواضحة على تأصل الإجرام في نفس المدعى عليهما وعدم مبالاتهما بحرمة الدماء وأمن البلاد فقد حكم بقتلهما حداً لقاء قتلهما المجني عليه غيلة وصدق الحكم من محكمة التمييز ومن المحكمة العليا وصدر أمر سام يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجانيين المذكورين وذلك بقتلهما.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين وائل السيد فريد السيد ورزق عيد علي رجب مصريي الجنسية اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1433هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يسلب أموالهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق