أنحاء الوطن

تأييد حكم جزر البندقية بتسليم الأرباح للمساهمين ومديونية الدريبي بـ500 مليون ريال

alt

(أنحاء) :-

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة بمكة المكرمة الحكم الصادر في تصفية مساهمة أرض جزر البندقية بجدة والصادر من لقاضي حمد الخضيري بالمحكمة العامة بجدة حيث أصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ وبذلك يسدل الستار على أكبر مساهمة عقارية شهدتها المملكة بأرباح تقدر بحوالي 50%.

وأوضح المحاسب القانوني صالح النعيم المصفي القضائي للمساهمة بأن القسم الأكبر من هذه الأرباح مستحقة في ذمة الدريبي حيث يقضي الحكم المؤيد بإنشغال ذمة الدريبي بأكثر من خمسمائة مليون ريال في حين أن المتاح بالحسابات البنكية للتصفية حوالي ثلاثمائة مليون ريال.

وكان قد سبق وأن تم إسناد أعمال تصفية مساهمة أرض جزر البندقية بمدينة جدة للمحاسب القانوني صالح النعيم من المحكمة العامة بجدة في منتصف عام 1428هـ، وتمكن النعيم من بيع أرض المساهمة في مدة تقل عن عام من تاريخ تكليفه في صفقة جاوزت 1.8مليارريال، ورد كامل رؤوس أموال المساهمين في عام 1429هـ باستثناء عدد قليل جداً من المساهمين الذين يعدوا من الغائبين حالياً لعدم تقدمهم بمستنداتهم إليه كمصفي لفحصها والتحقق من سلامة مساهمتهم.

وأضاف النعيم بان عدد مساهمي أرض جزر البندقية قد بلغوا 10680 مساهماً، في حين أن المتبقي من المساهمين ولم يتقدموا للصرف حتي الآن بلغوا فقط 279 مساهماً.

وفي سياق سداد الأرباح للمساهمين أكد النعيم على ضرورة قيام كافة المساهمين بزيارة موقعه الإلكتروني لتحديث بياناتهم البنكية وأن هذه الخطوة تعتبر هامة جداً في المرحلة الحالية، فكافة البنوك تتعامل حالياً بكود الآيبان والذي لم يكن سارياً عند سداد رؤوس الأموال من ثلاثة سنوات، وأنه في حالة عدم تحديث كود الآيبان فلن يتمكن من تحويل الأرباح للمساهمين.

وأوضح النعيم بأنه يقوم حالياً بتجهيز كشوف صرف أرباح المساهمين وأن صرف الأرباح سيتم على مرحلتين الأولي بواقع 20% من رؤوس الأموال من المبالغ المتاحة في الحساب البنكي للتصفية، وباقي الأرباح في المرحلة الثانية  لن يتمكن من صرفها للمساهمين إلا بعد تنفيذ الحكم ضد الدريبي وتحصيل المبالغ المستحقة في ذمته، والتي تفوق 500 مليون ريال .

وأشار النعيم بأنه سيعمل على تنفيذ الحكم المؤيد ضد الدريبي ولو بالقوة الجبرية وذلك فور إتمام الإجراءات التنفيذية على صك الحكم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق