أنحاء الوطن

‘‘حقوق الإنسان’’ تطالب الشورى بحفظ حق مرضى الإيدز اجتماعياً وسياسياً

alt

(أنحاء) :-

جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة مطالبها أمس أمام مجلس الشورى، بإقرار مسودة مشروع نظام مرضى الإيدز الذي أعده عدد من المختصين، ويتضمن 12 قراراً يضمن حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمدنية.

ونقلا عن صحيفة عكاظ، فإن أبرز القرارات هي إعطاؤهم حقوقهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمدنية، والحصول على راتب مجز بعد التقاعد، وإلغاء شرط فحص الإيدز في التوظيف ما عدا في القطاعين الصحي والعسكري، ومنع إفشاء أسرار أي مريض بالإيدز.

كما لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو إسعافية الامتناع عن تقديم العناية الطبية، وإنشاء مركز وطني لهم، والتعامل معهم بسرية وعلاجهم بالمجان.

وعلى من يخالف تلك الأنظمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال، إضافة للمطالبة بالتعويض من قبل المريض، والسجن خمس سنوات لكل من يعلم أنه مصاب بالمرض وتسبب في نقله إلى آخر.

وناشد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طلال قستي، خلال مشاركته بورقة عمل في اليوم العالمي للإيدز في جدة، وزارة العمل التعاون مع وزارة الصحة، في إلزام الشركات السعودية بإلغاء شرط عدم الإصابة بالإيدز من شروط التوظيف للسعوديين، حيث أن هذا الشرط يخالف الحقوق المشروعة المكتسبة لهم، ويمنعهم من العمل.

من جهته، رحب مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداوود، بمرضى الإيدز للعمل في القطاع الإداري حسب الإمكانيات.

وجاء في مسودة مشروع النظام أنه يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقةاحترام حقوق مرضى الإيدز، ومكافحة هذا المرض، وإنشاء مركز وطني أو مكتب في وزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية، وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية والحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبهين بالمرض إلى المركز.

كما لا يجوز إفشاء سر الإصابة بهذا المرض إلا للأشخاص الذين يحددهم المريض نفسه، وفي حال رفض المريض المشتبه بالإصابة إجراء الفحص، يعد محضر يرفع للجهة التنفيذية، ويجوز للجهات الحكومية الطبية المختصة إجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل الإصابة فيه.

وتضمنت المسودة، عدم منع المصاب بمرض الإيدز من السفر للخارج، ولا يمنع من التمتع بكافة حقوقه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمدنية وخصوصاً متابعة تعليميه، وإذا كان المصاب يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبياً أنه غير قادر على العمل فيحال إلى التقاعد بثلثي الراتب.

وإذا كان المصاب لا يتقاضى راتباً شهرياً فيدرج في قائمة الأمراض المزمنة المستحقة للإعانة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وإذا كان المصاب يعمل ويخشى انتقال العدوى يحال إلى أقرب عمل آخر بنفس المزايا المالية، وعدم اشتراط فرض اختبار الإيدز كشرط للتقدم للوظائف ما عدا في القطاع الصحي والقطاع العسكري، وترحيل السجين المصاب بالمرض غير السعودي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق