اقتصاد

شركات الاسمنت تشكّل تحالفاً لإلغاء قرار وقف التصدير

alt

(أنحاء) :-

تسعى شركات الاسمنت إلى الضغط على وزارة التجارة لإعادة فتح المجال أمامها للتصدير الذي صدر قرار بإيقافه لتحويل الإنتاج للسوق المحلي الذي يعاني من أزمة، وذلك عبر تحالف مشترك بين الشركات حسبما ذكره مصدر في صناعة الاسمنت.

ونقلا عن صحيفة الرياض، قال المصدر -الذي رفض ذكر اسمه – “هناك مباحثات وتداولات حالية بين شركات الاسمنت لايجاد صيغة توافقية تخلق توازنا بين الطلب المحلي والخارجي، خاصة أن شركات الاسمنت على الحدود هي الاكثر تضررا من قرار إيقاف التصدير”.

وأشار المصدر إلى أن عددا من شركات الاسمنت المتضررة قررت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة في محاولة لاستمالتها وإقناعها بإلغاء القرار، وأضاف أن أرباح الشركات ستتأثر كثيرا من قرار الإيقاف بسبب القيمة المرتفعة التي تتحصل عليها في الخارج.

واعتبر أن قرار إيقاف تصدير الاسمنت والكلنكر سيربك بعض الشركات التي كانت تتطلع للظفر بحصة جيدة من السوق القطرية التي تشهد إنشاء بنية تحتية كبيرة استعدادا لتنظيم كأس العالم 2020، وستفقد نسبة مبيعات عالية وفرصا استثمارية كبيرة في قطر التي تحتاج إلى كميات ضخمة من الاسمنت والحديد.

وقال: “قرار حظر تصدير الاسمنت سيضر كثيرا بالشركات المحلية وسيتيح الفرصة لشركات أجنبية من الهند وباكستان والصين للاستحواذ على السوق القطرية بشكل كامل خلال السنوات المقبلة.

وذكر أن الفرص الاستثمارية لشركات الاسمنت السعودية كبيرة على المستوى الإقليمي في ظل تغطية الشركات المحلية الطلب المحلي المتزايد، خاصة بعد افتتاح المصانع الجديدة.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك ميزة نسبية تنافسية عن بقية دول المنطقة وذلك لقربها من قطر وانخفاض تكلفة النقل والشحن مقارنة بتكاليف النقل من الدول الأخرى.

وأوضحت التجارة الأسبوع الماضي أن ضوابط تصدير الاسمنت نصت على استقرار السعر في السوق المحلية وتوفر السلعة، وفي حال تحقق ذلك سيفتح باب التصدير مجددا للشركات والمصانع التي تحقق اشتراطات الضوابط الأخرى ومن ضمنها الالتزام بسعر 10 ريالات في السوق المحلي.

وارتفعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية 20% خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى 4.91 ملايين طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.09 ملايين طن كانت قد حققتها في يناير 2011، وتعتبر مبيعات شركات الأسمنت خلال شهر يناير الماضي الأعلى على الإطلاق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق