أنحاء الوطن

رسمياً .. إنشاء إدارات نسوية في كافة المحاكم الإدارية لتوظيف خريجات الجامعات

alt

(أنحاء) – متابعات :-

أقر ديوان المظالم إنشاء إدارات نسوية في كافة المحاكم الإدارية، تتاح بها وظائف لخريجات الجامعات ليصبحن ضمن كوادر الديوان، وبدأ رسميا بإنشاء إدارات نسوية في المحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة، وشكل الديوان فريق عمل لتنفيذ قرار رئيس الديوان الشيخ عبدالعزيز النصار.

ونقلا عن صحيفة الوطن، كشف ذلك المتحدث الرسمي بديوان المظالم الشيخ الدكتور بندر الفالح، وقال إن رئيس الديوان أصدر مؤخرا قرارا يقضي بسرعة تشكيل فريق عمل لإنشاء إدارات نسوية في محاكم الديوان، ووضع خطة عمل واضحة لسرعة تنفيذ هذه الإدارات، وتخصيص مسميات الوظائف النسائية في هذه الإدارات.

وأوضح أن الفريق انتهى من وضع خطة عمل لإنشاء الإدارات النسوية في المحاكم الإدارية، وخصص عددا من الوظائف في هذه الإدارات بمسميات مختلفة، بينها باحثة قضايا، باحثة شرعية، باحثة قانونية ومساعدة إدارية، وتعيين رئيسة للإدارة النسوية ترتبط إداريا بمدير إدارة الدعاوى والأحكام بالمحكمة.

وذكر الفالح أن خطة إنشاء الإدارات النسوية تقضي بأن يكون التنفيذ على مراحل في كل من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف، وسيناط بهذه الإدارات استقبال وخدمات المراجعات، وقيد الدعاوى التي تقدم من المرأة وتسليم الأحكام للنساء، والنسخ، وأن آلية عمل الإدارات ستكون وفقا للإجراءات المعتمدة لإدارات الدعاوى والأحكام.

وسيكون عمل النساء في الإدارة ضمن مكان مستقل يراعي خصوصية المرأة ويسهل عملها، وسيكون التوظيف عبر الاختيار والتعيين عن طريق المسابقة الوظيفية التي سيعلن عنها قريبا.

وكان وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أعلن الشهر الماضي عن قرب دخول الحقوقيات مجال العمل الرسمي في وزارته، وهو ما أكده أيضا رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام فهد العبدالله، الذي قال إن إدارته خصصت وظائف نسائية لخريجات القانون في قطاع التحقيقات بالهيئة.

وذكر وزير العدل أنه سيتم تخصيص مكاتب نسائية مستقلة بوزارته، تعمل فيها الحقوقيات السعوديات ضمن نظام مكاتب المصالحة والتوفيق، وأن هذا الإجراء يدرس في الدوائر التنظيمية تمهيدا لصدوره، وأنه حال صدور ذلك، فإن الوزارة ستنتقل من العمل الذاتي والجهود التطوعية إلى عمل مؤسسي يقوم على هيكلة وظيفية لها إدارة ومال، ومتابعة ونظام، وإنه سيحد من القضايا بنسبة عالية، كون العديد من القضايا يمكن إنهاؤها وتسويتها عن طريق الصلح لاسيما قضايا الأسرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق