أنحاء الوطن

الشورى يناقش المنظور الشرعي لمضاعفة مخالفات “ساهر” الاثنين القادم

ساهر

(أنحاء) – متابعات : ــ

يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين تقرير اللجنة الأمنية حول دراسة معدة من قبل فريق تابع لوزارة الداخلية بشأن المنظور الشرعي لمضاعفة مخالفات “ساهر” والمخالفات المرورية عموماً بعد انقضاء شهر على عدم السداد.

وقدم عضو الشورى السابق الدكتور عبد الرحمن العناد اقتراحاً، يقضي بإلغاء المادة التي تسمح لإدارة المرور بإلزام المخالف بدفع الحد الأعلى من المخالفة في حال عدم تسديدها في غضون شهر، مستنداً إلى رأي المفتي العام الذي اعتبر مضاعفة المخالفة نوعاً من الربا.

وأشار الدكتور العناد إلى أن معظم مرتكبي المخالفات المرورية يعانون من ديون وفقر، مشيراً إلى أن تأخر السداد يأتي أحياناً من عدم إدخال المخالفة في الحاسب الآلي، وأنه في هذه الحالة يجب عدم تحميل المخالف تبعات التأخير وهو غير متسبب فيه.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. خطورة اكل اموال الناس بالباطلجاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) ، وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، يَا رَبِّ ، يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ” [ أخرجه مسلم في صحيحه ] ، يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة أكل المال الحرام ، بأي طريقة كانت ، وأي وسيلة حصلت ، فالمال الحرام سبب لمنع إجابة الدعاء ، وإغلاق باب السماء ، فالمال الحرام طريق مستعر ، محفوف بالخطر ، وسلم هار ، ينهار بصاحبه إلى النار ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ ، أي : من حرام ” [ أخرجه الترمذي وغيره ] ، وأخرج البخاري وأحمد من حديث خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ” إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ ـ يتصرفون ـ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ” ، فاحذروا أيهاالناس من أكل المال الحرام ، فهو مستنقع قذر ، ووحل ضرر ، سبيل إلى الهلاك ، ومركب إلى الهاوية ، فاحذروا المال الحرام بكل صوره وأنماطه ، وشتى أنواعه وأشكاله ، فهو خبيث والله تعالى لا يحب الخبيث ، قال تعالى : ” قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب ” .كم للمال الحرام من صور مغلفة يزينها الشيطان ، يخيل بها على ضعاف النفوس من الناس ، فمن صور المال الحرام أخذ أموال الناس بقصد السلف والدين ، مع إضمار النية بعدم رده وسداده ، أو التهاون في ذلك ، فهذا هو الظلم والعدوان ، والتعدي على حرمات الواحد الديان ، قال الله المنان : ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” ، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَها يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ” [ أخرجه البخاري ] ، ثم اعلموا أيها الناس أن أكل المال بمثل هذه الصورة من صور المال الحرام هو ظلم وتعد على الأموال المعصومة ، فمن كانت لديه أموال لأناس أسدوا له معروفاً ، وقدموا له إحساناً فعليه أن يرد المال لأصحابه ، والإحسان إحساناً ، يقول الله جل وعلا : ” هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ” ، وقال تعالى : ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ” ، واعلموا أيها الناس أن من يأكل أموال الناس بطريقة خسيسة ، وحيلة ملتوية ، لا إسلام ، ولا إيمان له ، ويصدق ذلك قول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ” [ متفق عليه ] ، فأين الإسلام ممن لم يسلم الناس من يده ، وأين الإيمان ممن لم يرع أموال الناس ، فاتقوا الله عباد الله ، وردوا الأمانات إلى أهلها ، وتوبوا إليه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، وإنما هي الحسنات والسيئات ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ” [ أخرجه البخاري ] .ان الله لايبارك فى المال الحرام يكون نقمة على صاحبة فى الدنيا والاخرة.لا يكسب عبد مالاً حراما فينفق منه فيبارَك له فيه ولا يُتصدق منه فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن “أيها الأحبة : أكل مال الحرام وتناوله على أي وجه كان يوصل صاحبه إلى غضب الله تعالى ، وهي طريق تسلك صاحبها إلى جهنم والعياذ بالله ،وفي الحديث الشريف : ” من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ” .ويقول صلى الله عليه وسلم : ” لا يدخل الجنة جسد غُذِّي بالحرام” وفي مشهد مهيب من مشاهد الآخرة : يؤتى يوم القيامة بأناس معهم من الحسنات كأمثال جبل تهامة حتى إذا جيء منهم جعلها الله هباء منثوراً ، ثم يقذف بهم في النار . فقيل يا رسول الله : كيف ذلك ؟ قال : كانوا يصلون و يصومون و يزكون و يحجون غير أنهم كان إذا عُرض لهم شيء من الحرام اخذوه فأحبط الله أعمالهم . نعم نظام ساهر نظام جباية ومكس يؤخذ من المواطنين والمقيمين على حد سواء وهي أخت الجزية التي تؤخذ على الكافرين ونحن بلد مسلم. لماذا القائمين على نظام ساهر يصرون على الحرام نسال الله ان يهديهم ان كانوا في علم الله لهم وإن كان غير ذلك إن الله يسحقهم ويمحقهم بسبب ما اكلوه من الحرام وهيئة كبار العلماء الواجب عليها الأخذ على أيدي القائمين على هذا النظام والمكوس التي فرضوها وان يأطروهم على الحق أطرا

  2. اتمنى من القائمين على هذه الصحيفه الاليكترونيه دراسة المنظور الشرعي لنشر اي خبر يتعلق بما يسمى مجلس الشورى، فقد يكون فيه شي من التعاون على الاحتيال على المسلمين واكل اموالهم بالباطل !!!

  3. احلبني اذا مجلس الشورى اقر بشي فيه مصلحه للمواطن
    واصلاً مجلس الشورى برواز بين
    الشعب والحكومه
    ولا يقدر يسوي اي شي او يصوت بشي الا كان قراره صادر مـ№M̷̜̌̋ـڼ قبل وبرغبة ولاة الامر
    وحنا يالشعب نسب ونشتم مجلس الشورى وهم لابيدهم لاحل ولا ربط

    ترا مجلس الشورى مامعهم السالفه بس برواز ياجماعه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق