اقتصاد

سفير النيجر في السعودية: اتفاقية استقدام العمالة لم تدخل حيز النفاذ

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضح عمر أمادو؛ السفير النيجري في السعودية، أن اتفاقية الاستقدام التي وقعتها وزارتا العمل في البلدين، لم تدخل حيز التنفيذ بعد، لافتاً إلى أنه لم يتم إرسال عمالة نيجرية إلى السعودية حتى الآن.

ولا يزال الجانبان في مرحلة التفاوض مع القطاع الخاص السعودي، إذ لم يتم تحديد جدول زمني أو خطة لإرسال العمالة النيجرية حتى اليوم، بحسب السفير.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل عبر بيان رسمي، أن “المملكة قد بدأت فعليا في إجراءات استقدام العمالة من النيجر في 24 مايو الماضي”، أكد السفير النيجري أن الاتفاقية وقعت في الخامس من شهر حزيران (يونيو) الجاري، ولم تدخل حيز التنفيذ الفعلي، ولم يتسن لبلاده بعد ترتيب أوضاعها بشأن التدريب وإرسال العمالة.

وتابع أمادو، أنه “منذ توقيع الاتفاقية حتى اليوم لم نجد طلبات بشأن التوظيف، إلا أننا تلقينا خطابين رسميين من شركتين سعوديتين متخصصتين في توريد العمالة، لمعرفة كيفية التواصل مع المكاتب المحلية في النيجر وتأمين العمالة”.

وأشار السفير النيجري، إلى أن الاتفاقية التي وقعت تعد الأولى من نوعها بين البلدين وتنص على استقدام العمالة المنزلية النسائية والعمالة العامة، مبينا أنهم بصدد تحديد إجراءات الاستقدام، علاوة على الشروط والإجراءات بين الوزارتين، ومن ثم الحديث عن إعداد وكيفية إرسال العمالة.

وبين أمادو، أن الوقت مبكر جدا للحديث عن شروط إرسال العمالة، مستدركاً أن الاتفاقية التي وقعت حددت أجرا شهريا كحد أدنى للعاملة المنزلية قدره 750 ريالا شهريا، مع فتح المجال لرفع الراتب، لافتا إلى أن الحد الأدنى للأجور في بلاده يراوح ما بين 60 إلى 70 دولارا في الشهر في القطاع الحكومي، ويزيد في القطاع الخاص.

وبين أن الاتفاقية حددت سقف أعلى تكاليف استقدام عند 7000 ريال، على أن تتلقى العاملة تدريبا جيدا ومرتفعا قبل قدومها إلى السعودية، وذلك حسب “الاقتصادية”.

وأشار إلى أن العاملة المنزلية أو العامل لن يجدا صعوبة في التأقلم مع العادات والتقاليد السعودية، مستدلاً على ذلك بأن النيجر من الدول الإسلامية ويبلغ عدد نسبة المسلمين فيها نحو 99 في المائة، وجميع الشؤون الحياتية والقوانين الاجتماعية في النيجر مبنية على أساس الشريعة الإسلامية.

وذكر أمادو، أن أي اختلاف في تفاصيل إجراءات العمل، بما لا يتفق مع قوانين العمل الداخلية في النيجر قد يدفع بلاده إلى إلغاء الاتفاقية، مثل ألا تزيد ساعات العمل اليومية على ثماني ساعات، مع بقاء العاملة طوال اليوم في منزل صاحب العمل، إضافة إلى يوم راحة أسبوعيا، والمعاملة اللائقة واحترام العامل وتكفل صاحب العمل بتأمين رعاية صحية للعاملة المنزلية في حالة مرضها.

وأضاف، أنه “في حال وجود خلاف بين العاملة وصاحب العمل في أي شأن مثل سوء المعاملة أو الاعتداء الجسدي أو منع الراتب، فيحق للعاملة التوجه إلى الجهات المختصة في السعودية للمطالبة بحقوقها، إلا أن ذلك لم يناقش بعد، وفي حالة الإخلال بهذه الشروط فهذا يعرض العقد بين الطرفين للإلغاء”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق