اقتصاد

البنك الدولي : تحسين نظام الحوكمة أساس النمو المنصف بالبلدان النامية

(أنحاء) – الرياض :-

يحث تقرير جديد للبنك الدولي عن السياسات العامة كلا من  البلدان النامية ووكالات التنمية الدولية ،على إعادة النظر في نهج الحكومة المتبع باعتباره أمرا أساسيا للتغلب على التحديات المرتبطة بالأمن والنمو والإنصاف.

وتناول تقرير عن التنمية في العالم 2017: الحوكمة والقانون بالبحث في كيفية أن الإجحاف في توزيع  السلطة داخل مجتمع ما يتعارض مع فعالية السياسات.

ويشير التقرير إلى أن المؤسسات غالبا ما تُلام على قصور السياسات والحلول الفنية في تحقيق النتائج المرجوة، غير أنه خلص إلى أن البلدان المعنية والمانحين بحاجة إلى البحث على نطاق أوسع في تحسين نظام الحوكمة كي تنجح السياسات ، لافتاً إلى أن تحسين نظام الحوكمة هو عملية تتفاعل خلالها الدولة والجماعات غير الدولة لتصميم السياسات وتنفيذها، وذلك بالعمل في إطار مجموعة من القواعد الرسمية وغير الرسمية التي تشكّلها القوة.

ودرس التقرير أمثلة من مختلف البلدان، بما في ذلك بناء الدولة في الصومال وجهود محاربة الفساد في نيجيريا وتحديات النمو في الصين والعشوائيات والاقصاء في مدن الهند،  وحدد ثلاثة مكوّنات ناجحة لفعالية السياسات وهي الالتزام والتنسيق والتعاون، وباعتبارها وظائف رئيسية لتحسين نتائج الحوكمة، يجب على المؤسسات أن تقوم بما يلي:

  • تعزيز الالتزام بالسياسات في مواجهة الظروف المتغيرة. 

  • تعزيز التنسيقلتغيير التوقعات والتماس تدابير اجتماعية منشودة من الجميع

  •  تشجيع التعاون: السياسات الفعالة تساعد على تعزيز التعاون بالحد من السلوك الانتهازي كالتهرب من الضرائب

ووفقا للتقرير فإن التوزيع غير العادل للقوة، يمكن أن يؤدي إلى إقصاء مجموعات وأفراد من الإثابة والمكاسب الناجمة عن المشاركة في السياسات، ومع ذلك يمكن حدوث تغيير ذي دلالة في مشاركة وتفاعل المواطنين عبر تحالفات لتغيير حوافز متخذي القرار؛ والنخب عبر اتفاقات فيما بين صانعي القرار لتقييد قوتها؛ والمجتمع الدولي عبر التأثير غير المباشر لإحداث تغيير في القوة النسبية للإصلاحيين داخل البلد.

ويخلص التقرير إلى أن السياسات الرشيدة غالبا ما يتعذر تطبيقها لأن مجموعات معينة في المجتمع تحقق مكاسب من الوضع الراهن قد تكون قوية بما يكفي لمقاومة الإصلاحات المطلوبة لتحطيم التوازن السياسي.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق