أنحاء الوطن

تعرّف على فئات موظفي الدولة المستهدفين من مشروع “الإثراء غير المشروع”

(أنحاء) – متابعات :-

يستهدف مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، الذي رفعته هيئة مكافحة الفساد”نزاهة” إلى المقام السامي مؤخراً، 10 فئات من موظفي الدولة.

وأوضحت مصادر أن هذا المشروع رفع عدد الأنظمة المعنية بمكافحة الفساد بجميع صوره إلى ستة أنظمة، تهدف إلى ضمان حماية المال العام، والنزاهة الوظيفية، ومنع التكسب من خلالها.

كما أشارت إلى ضرورة توفر ثلاثة عناصر في جريمة الإثراء غير المشروع، أن يكون المتهم موظفاً عاماً، وحصول زيادة معتبرة في ذمته المالية مقارنةً بمداخيله المشروعة، وأن يعجز عن تبرير تلك الزيادة المالية، وفقاً لـ”الوطن”.

وأوضحت المصادر أن الفئات العشرة المستهدفة بالمشروع هم:

  1. القائمون على السلطة العامة.

  2. رئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة، سواء كانوا منتخبين أو معينين.

  3. العمد والمشايخ.

  4. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيها.

  5. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تمتلك الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها 25% من رأسمالها.

  6. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالجمعيات التعاونية والخيرية والمهنية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

  7. موظفو التحصيل.

  8. مندوبو المشتريات.

  9. الأمناء على الودائع.

  10. أعضاء لجان الشراء والبيع.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق