اقتصاد

صندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية ينظم ورشة عمل “تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الإسلامية”

أنحاء – أبوظبي : ــ

افتتحت صباح أمس ورشة عمل “تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 2 – 5 سبتمبر 2018.

يأتي انعقاد الورشة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسية في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال وكذلك المباديء الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية، وكذلك على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.

بهذه المناسبة ألقت إدارة معهد السياسيات الاقتصادية، نيابة عن معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والأخوة

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في ورشة عمل حول “تسهيل تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الاسلامية.  أملاً أن تسهم في إثراء معلوماتكم بموضوع الرقابة على المصارف الاسلامية وآخر لمستجدات هذا الموضوع الهام.

حضرات الأخوات والأخوة

شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية تقدماً سريعاً حول العالم، ليس فقط في الدول الإسلامية، بل شملت أسواقاً ناشئة وأخرى متقدمة.  التطور والنمو في هذه الصناعة لم يقتصر على زيادة حجم الأعمال وعدد المؤسسات، بل تعداه إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وكذلك التطوير في البنية التشريعية والتنظيميّة.  كذلك حققت الصناعة المصرفية الإسلامية زيادة ملحوظة وأصبحت تشكل نسبة مهمة من حجم السوق في العديد من الدول التي تعمل بهاحخ فعلى سبيل المثال لا الحصر تشكل أصول المصارف الإسلامية ما يقارب 25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.  من الجدير بالذكر أن أصول الصيرفة الإسلامية قد شهدت نمواً بلغ 15% سنوياً على مدار العقدين الماضيين.

أظهرت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 إلى أهمية وجود أطر للسياسات الاحترازية التي تضمن استقرار القطاع المالي وذلك بالتركيز على تقييم المخاطر التي يواجهها القطاع المالي، والقدرة على حل الأزمات.  إن الاتجاه المتصاعد باندماج الصناعة المصرفية الإسلامية في النظام المالي العالمي يستدعي أن تنظر السلطات الرقابية بأطرها الرقابية وتطويرها وفقاً للتغيرات في البيئة المالية العالمية والمعايير الإشرافية الدولية.  من الجدير الذكر أن صندوق النقد الدولي اعتمد أخيراً المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية كإطار لتقييم متانة القطاعة المالي جنباً إلى جنب مع المعايير التي يتم فيها تقييم المصارف التقليدية، هذا ما تهدف إليه الدورة حيث سيتم التعرض للعديد من الجوانب الرقابية التي تخص المصارف الإسلامية وأهميتها للحفاظ على سلامة ومتانة هذه المصارف وبالتالي الحفاظ على الاستقرار المالي. كذلك الاطلاع على مدى توافق الأطر الرقابية على المصارف الإسلامية مع تلك المتعلقة بالمصارف التقليدية آخذاً بالاعتبار طبيعة عمل المصارف الإسلامية.

حضرات الأخوات والأخوة

يأتي انعقاد الورشة لتسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسية في الرقابة على المصارف الإسلامية وتحديداً تطبيق المستجدات على معايير كفاية رأس المال وكذلك المباديء الأساسية للرقابة على المصارف الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية، وكذلك على تجارب بلداننا العربية بهذا الخصوص سواء تلك التي يعمل النظام المصرفي بالكامل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وتلك الدول التي تعمل فيها المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع المؤسسات المصرفية التقليدية.

ستركز الورشة على المحاور الرئيسية التالية:

معيار مجلس الخدمات المالية الإسلامية رقم 17 حول المبادئ الاساسية للرقابة على المصارف الإسلامية.

معيار كفاية رأس المال الخاص بالمصارف الإسلامية.

إدارة السيولة لدى المصارف الاسلامية.

في الختام أتقدم بالشكر إلى مجلس الخدمات المالية الاسلامية متطلعاً إلى استمرار التعاون مع المجلس، كما أتمنى لكم ورشة موفقة وطيب الإقامة في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق