أنحاء الوطن

أكبر قضية تسوية ديون تشهدها المملكة.. محكمة بالدمام ترفض طلب “مجموعة القصيبي” بموجب قانون الإفلاس

رفضت محكمة تجارية في الدمام، أمس الأربعاء، طلباً تقدمت به مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لتسوية ديونها، بموجب قانون سعودي جديد للإفلاس، وفقاً لرويترز.

و”القصيبي” أول شركة كبيرة تتقدم بطلب للتسوية بموجب قانون الإفلاس السعودي، الذي دخل حيز النفاذ في أغسطس من العام الماضي، في إطار إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.

وكانت المجموعة تأمل بأن يساعد الطلب في التوصل إلى نتيجة لمحادثات مع الدائنين، بدأت منذ تخلفت مجموعة القصيبي ومجموعة سعد، وهي شركة سعودية كبيرة أخرى، عن سداد ديون بنحو 22 مليار دولار في 2009.

وفي جلسة عُقدت في الحادي والعشرين من يناير كانون الثاني، رفضت محكمة في الدمام طلب البدء في إجراءات تسوية حمائية قائلة إن الشركة لم تقدم كافة المعلومات اللازمة بموجب قانون التفليسات والقواعد المنظمة له.

لكن القاضي قال إن المجموعة ما زال بإمكانها التقدم بطلب لإجراءات الإفلاس بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية.

وفي الثالث من فبراير شباط، تقدمت القصيبي بمعلومات إضافية إلى محكمة استئناف تجارية في المحكمة التجارية بالدمام لتستأنف فعلياً قرار المحكمة.

وقال سيمون تشارلتون الرئيس التنفيذي المعني بإعادة هيكلة شركة القصيبي وإخوانه، إن الشركة تأمل بالحصول على رد في غضون الأسبوعين القادمين.

وأضاف قائلاً: “الإخفاق في استكمال التسوية بطريقة عادلة سيكون مضرا بمصالح الغالبية العظمى من الدائنين الذين يأملون في التوصل إلى اتفاق”.

وعلى غرار إجراءات الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة، فإن آلية التسوية الحمائية تتيح بنداً يمنع الأقلية المعارضة من الدائنين من وقف تسوية وافق عليها غالبية الدائنين.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق