أنحاء العالم

وزير الداخلية التركي مدافعًا عن الشرطي المتحرِّش: لن أُضحي به من أجل فتاة كهذه!.. وأردوغان صامت

شهدت تركيا، السبت الماضي، حادثة شائنة؛ حيث أقدم شرطي على الاعتداء والتحرُّش بفتاة جامعية في أثناء محاولة فضّ مشاركين في تظاهرة سلمية نظّمتها إحدى المجموعات اليسارية في العاصمة أنقرة احتجاجاً على اعتقال محامين بصورة تعسفية.

وطالب محتجون على الواقعة، جهاز الأمن، بفتح تحقيق إداري للتأكّد من صحة ما حدث بكل ملابساته، مع إبعاد الشرطي أو الشرطيين المتورطين في الحادثة إذا ثبتت الجريمة، وفتح النيابة العامة تحقيقاً قضائيّاً دون النظر إلى هوية وانتماءات الضحية، وتعد لائحة اتهام لإحالة الملف إلى المحكمة حتى تصدر العقوبة المنصوصة عليها في الدستور والقوانين على مرتكب هذه الفعلة.

لكن ما حدث، بحسب صحيفة “زمان” التركية، هو مبادرة جهاز الأمن بالدفاع عن الشرطي المتحرِّش بالفتاة، بحجة أن “والد الفتاة ينتمي إلى منظمة فتح الله كولن!”، مع أن الوالد لم يخضع لأيّ توقيف أو محاكمة.

أما تصريحات المسؤولين الحكوميين، فقد دافعت عن المتحرِّش أيضاً، فوصفت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، أوزلام زنجين؛ التحرُّش بـ “حركة خاطئة ناجمة عن الارتباك”، بدلاً من أن تتضامن مع نظيرتها في الجنس، خاصة أنها محجبة، مثل الفتاة الضحية المدعوة مروة دميرال.

وقالت “زنجين”: إنه لم يكن هناك داعٍ لحديث مديرية أمن أنقرة عن انتماء والد الفتاة لحركة الخدمة خلال بيانها بشأن الواقعة، وصرحت أنها شاهدت لقطات للحادث قائلة: “لقد انتشرت هذه اللقطات في الرأي العام والإعلام الاجتماعي، لكن البعض استخدموها بأسلوب يهين أجهزة الأمن”.

تصريحات وزير الداخلية سليمان سويلو؛ الذي يتبع جهاز الأمن لوزارته، كانت القطرة التي أفاضت كأس غضب الشعب، فقد أعلن أن التحرُّش بالفتاة المشاركة في التظاهرة “مشروع”، وزعم أنها تنتمي إلى حزب جبهة التحرر الشعبي الثوري (DHKP-C)، ثم دافع عن الشرطي المتورّط في جريمة التحرُّش قائلاً: “إذا شاركتم في تظاهرة غير قانونية فعليكم تحمُّل التبعات (أي التحرُّش)”.

واستمر “سويلو”؛ في تصريحاته قائلاً: “إذا كان هناك تحرُّش فعلاً نتابع القضية؛ لكن لن أسمح بالتضحية بشرطي من أجل فتاة تنتمي إلى جبهة التحرر الشعبي الثوري الإرهابية وينتمي والدها إلى منظمة فتح الله كولن!”، أما الرئيس التركي، وعلى الرغم من تصريحاته الكثيرة في كل الأمور، فلم يعلق على الواقعة حتى الآن.

وبحسب الصحيفة، أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول الممارسات التي تتعرّض لها السيدات المعتقلات بحجة الانقلاب الفاشل أو الانتماء إلى حركة الخدمة التي يبلغ عددهن نحو 18 ألفاً، حيث إذا كان الشرطي الذي يرتكب مثل هذه الجريمة في غاية البشاعة أمام أعين الناس والكاميرات تحظى بهذا القدر من الحماية من أعلى السلطات، فإن الإنسان لا يستطيع أن يتصور ما يحدث خلف جدران السجون.

وكانت الطالبة المدعوة مروة دميرال؛ قد اعتُقلت في أثناء مشاركتها في تظاهرة تضامنية مع المعتقلين وأسرهم، السبت الماضي، نظّمتها مجموعة يسارية بالعاصمة أنقرة؛ حيث تحرَّش بها أحد أفراد الشرطة في أثناء اعتقالها.

وتناول البرلمان القضية؛ حيث انتقدت نائبة رئيس مجموعة نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالبرلمان، فاطمة كورتولان؛ الواقعة وتبرير مديرية الأمن في بيانها الواقعة بانتماء والد الفتاة لحركة الخدمة، وأكدت أن تركيا لو كانت دولة قانون لأقدمت السلطات على فصل الشرطي المتورّط ومدير الأمن الذي أصدر هذا البيان المخجل.

وتساءلت “كورتولان”؛ بأسلوب ساخر ما إذا كان الشرطي قد تحرّش بالفتاة بعد علمه بانتماء والدها لحركة الخدمة أم لا، قائلة: “لا يمكن الدفاع عن هذا الأمر بشكل مقزّز أكثر من هذا، فلا يمكن لأيّ شرطي أن يتحرّش بأيّ فتاة حتى لو كانت نفسها لا والدها منتمية إلى حركة الخدمة، لا يمكن لأيّ شرطي أن يبيح مثل هذا الاعتداء المقزّز إلى هذه الدرجة”.

وعلى صعيد آخر، تقدمت نائبة حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، سزجين تانري كولو؛ والفتاة المعتدى عليها ببلاغ؛ واصفة بيان مديرية أمن أنقرة بأنه تشريعٌ للتحرُّش وسعيٌ لحماية المعتدي.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق