هنا و هناك

موظف يختلس 600 مليون درهم من أحد البنوك في الإمارات.. وسبب غريب وراء القبض عليه

لعبت الأقدار دورها في إحباط جريمة سرقة ضخمة بأحد البنوك بالإمارات العربية المتحدة، عن طريق تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الموظف الذي تبين أنه تم إنهاء خدماته قبل أيام من العملية.

تعود تفاصيل الواقعة التي كشفت عنها دائرة القضاء في أبوظبي إلى أن موظفاً تم الاستغناء عنه من عمله بأحد البنوك كان قد أعد خطة لاختلاس مبلغ كبير من المال، حيث قام باستغلال صلاحيات وظيفته، وأجرى خلال الفترة المسائية لعمل البنك وعقب إغلاق النظام الإلكتروني الخاص بالمعاملات البنكية، تحويلات مالية من رصيد البنك إلى حسابات خارج الدولة بمبالغ تعدت الـ 600 مليون درهم.

وبيّنت الدائرة أن الموظف قام ببرمجة العمليات بحيث لا تكتمل إلا صباحاً عند إعادة فتح النظام، في الوقت الذي يكون فيه قد غادر الدولة، لكن مفاجأة صادمة قادت للقبض عليه ومنعه من الهروب، حيث تصادف أنه ممنوع من السفر وصادر بحقه تعميم، بسبب شيك لم يكن يتذكره ولم يسدده بمبلغ 15 ألف درهم فقط.

وأشارت الدائرة إلى أن المتهم خلال التحقيقات حاول إقناع الضابط المسؤول في المطار بأن الأمر به خطأ وأنه موظف كبير في بنك معروف، ولم يرتكب أي خطأ، إلا أن الأخير أكد له أن الاسم والرقم الموحد يتطابقان مع بيانات المطلوب، في بلاغ شيك بدون رصيد، ورغم محاولته تسديد المبلغ في المطار فإن رجال الشرطة أخبروه بأنه يجب إحالته للنيابة وهناك يمكنه إجراء تسوية مع الشاكي وتسديد المبلغ.

وأوضح المتهم خلال التحقيقات أنه أنهى كل الإجراءات في النيابة صبيحة اليوم التالي وسدّد الشيك وتوجه إلى المطار مباشرة وحجز مقعداً على أول طائرة مغادرة ليلحق بأسرته التي سبقته إلى إحدى الدول التي تنتهج سياسة عدم تسليم المجرمين، لكن في ذلك الوقت كانت الأجهزة الإلكترونية المشرفة على البنوك في أبوظبي رصدت السحوبات الكبيرة واكتشفت الأمر وتوصلت إلى الفاعل، ونجحت بالتواصل مع الجهات المعنية في القبض عليه وإعادة معظم الأموال التي تم تحويلها على أنها ثمن بضائع.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد عاقبت المتهم بالحبس 15 عاماً، بتهمة النصب والاحتيال، وسرقة أموال مملوكة للغير، فيما عدّلت محكمة الاستئناف بأبوظبي مؤخراً الحكم، وقضت بحبس المتهم 7 سنوات، كما ألزمت المتهم وباقي شركائه برد مبلغ 9 ملايين و876 ألف درهم وتغريمهم نفس المبلغ مع إبعاد المحكوم عليهم خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق