أنحاء الوطن

استثناءات في حسم مبلغ من أجر العامل دون موافقته

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه.

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن هناك عددًا من الحالات فقط يجوز فيها هذا الأمر، منها: استيفاء دين إنفاذًا لحكم قضائي، وألا يزيد ما يحسم شهريًّا على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك.

ولفتت حقوق الإنسان إلى أنه يستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق