اقتصادالرئيسية

فاينانشيال تايمز: إجراءات البورصة السعودية جزء من تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط

أنحاء – ترجمة :

 

أبرزت صحيفة “فاينانشيال تايمز” خطة المملكة العربية السعودية لزيادة تداول الشركات الأجنبية في البورصة، وذلك عبر حزمة من القوانين الجديدة التي نشرتها البورصة السعودية وهيئة تنظيم أسواق البلاد.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة جزء من خطط لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط من خلال تقديم مجموعة واسعة من الاستثمارات.

وكان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، قد أكد أن اعتماد الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة يهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز استقرارها ودعمها للاقتصاد الوطني.

وأشار القويز إلى أن أبرز التعديلات تتمركز حول تشجيع دخول المُصدر الأجنبي إلى السوق الرئيسية وزيادة جاذبية السوق المحلية، وتعميقها وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال.

من جانبه أوضح جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين لدى مركز أبحاث الخليج أن هذه التغيرات ليست جديدة ولكن تعود لعام 2012 ولكن لم تنفذ والآن حان وقت تنفيذها.

وأضاف أن ذلك سيزيد من جاذبية السوق للشركات الأجنبية، معتبراً أنه جزء من الانفتاح على العالم التجاري.

ونقلت “فاينانشيال تايمز” عن مازن السديري، رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية للوساطة المالية في الرياض، والذي أيد تلك القوانين، قوله “كمستثمر في البورصة السعودية تلك القوانين تزيد الفرص للمستثمرين السعوديين وتقلل الارتباط بالنفط”.

وأشار إلى أن فرصة الإدراج ستجذب الشركات الصغيرة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وربما للشركات الفرعية ذات الشركات متعددة الجنسيات.

وأضاف أن هذه الشركات ستكسب سيولة إضافية لأسهمها، إلى جانب استقرار العملة الذي يوفره إصدار الريال، مع سعر صرف محكم جيداً.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق