رياضة

مصادر: الاتحاد مهدد بإيقاف الخدمات والحسابات البنكية بعد صدور حكم واجب النفاذ

أصدرت المحكمة العليا قرار واجب النفاذ بالقوة الجبرية لصالح شركة مزايا ضد نادي الاتحاد بسداد مبلغ أكثر من 17 مليون ريال، مقابل عقد إصدار وتسويق بطاقات أعضاء الشرف وبطاقات المشجعين المنتمين للنادي، وجاء هذا الحكم لينقض حكم الاستئناف الذي كان في صالح نادي الاتحاد، ومؤيداً لحكم هيئة التحكيم الصادر عام 1437هـ لصالح شركة مزايا.

 

وقالت مصادر إن نادي الاتحاد تلقى بلاغاً من محكمة التنفيذ بجدة لمراجعة الدائرة السادسة عشرة، إلا أنه لم يراجع من يمثل الجانب الاتحادي الدائرة المذكورة، وعلى الرغم من صدور القرار رقم 46 الذي بموجبه يتم إيقاف نشاط النادي وحساباته البنكية وخدماته لدى هيئة الرياضة وجميع اللجان والاتحادات الرياضية.

 

وأكدت المصادر حسب “عكاظ” أن إدارة نادي الاتحاد تسلمت دعما حكوميا بنحو 50 مليون ريال، وأعدت الهيئة العامة للرياضة قرار آلية الصرف تضمن وجوب سداد شركة مزايا كامل مبلغ الحكم، إلا أن المصادر نفسها تؤكد عدم استلام الشركة ما خصص لها لمبلغ الحكم لإنهاء القضية وإغلاق الملف بشكل كامل، ومن المتوقع أن تطالب الشركة بأضرار تأخر إدارة النادي من سداد المبلغ المحكوم لها به.

 

يذكر أن العقد المبرم بين الشركة والنادي وقع عام 1434هـ في عهد إدارة محمد الفايز، وكان يهدف إلى توسيع قاعدة أعضاء الشرف، والعضو العامل، وتفعيل التواصل بين الجمهور وإدارة نادي الاتحاد، والقيام بحملة إعلانية واسعة في معظم مدن المملكة والملاعب الرياضية للترويج (لبطاقات الاتحاد)، ومن الجانب المالي لن يتكلف نادي الاتحاد أي التزام مالي جراء هذا التعاقد، بل على العكس كان سيدر على خزينة النادي نحو 50 مليون ريال سنوياً، إضافة إلى عدد من المميزات الأخرى التي يحصل عليها حامل (بطاقة الاتحاد) في تأمين احتياجاته اليومية، وتم إقراض النادي مبلغ مليوني ريال على أن تسترد من حصة النادي من إيراد بيع البطاقات، وتم عمل حفل تدشين بطاقات نادي الاتحاد في مقر النادي بجدة، كما تكفلت الشركة بتجهيز وإدارة جناح نادي الاتحاد في معرض «السعودية الرياضي الأول»، وحفل بالمدينة المنورة للترويج للبطاقات، وتم التراجع عن العقد في عهد إبراهيم البلوي، ونتج عن ذلك نشوب خلاف بين شركة مزايا ونادي الاتحاد استمر في المحاكم نحو 7 سنوات، وانتهى بحكم المحكمة العليا بسداد نادي الاتحاد أكثر من 17 مليون ريال، في قرار غير قابل للاستئناف أو المراجعة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق