أنحاء الوطن

المجلس الأعلى للقضاء يعتمد آلية جديدة للنظر في تظلمات نزع ملكية العقارات

أعلن مجلس القضاء الإداري تعديل مشروع آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وألزم  القرار – الذي نُشرت تفاصيله اليوم- المحكمة بالتحقق عند نظر دعوى إلغاء محضر تقدير قيمة العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، من تقديم المتظلم شواهد واقعية تؤيد عدم عدالة التقدير.

وتضمن القرار توصية بأن هذه الشواهد الواقعية، تتضمن وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فيه التقدير بما يزيد على (10%) على تقدير قيمة العقار محل الدعوى، مع الأخذ في الحسبان تقارب وقت التقدير وتشابه العقارين في الأوصاف المؤثرة في القيمة.

واشتمل القرار على تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى يعدها على الأقل ثلاثة من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية، بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على (10%).

وأوضح القرار أن على المحكمة التحقق من الشواهد المعنية بطلب تقديم بيانات وخرائط من الجهة صاحبة المشروع توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكية فيها -إن وجدت- وقيمة التقدير لكل منها، كما يمكنها أيضاً التحقق عن طريق تقديم تقرير من كتابة العدل يتضمن القيم التي بيع بها العقار محل الدعوى -إن وجدت- والعقارات المجاورة والمشابهة له خلال السنتين السابقتين لتاريخ محضر التقدير، وإذا تحققت المحكمة من الشواهد المقدمة ورأت الإحالة إلى أهل الخبرة؛ فيشترط ندب ثلاثة خبراء معتمدين للتقدير.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق