أرشيف الأخباراقتصاد

الآفاق المستقبلية والأداء الاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2018م

الآفاق المستقبلية لاقتصاد مجلس التعاون 2019 – 2021م

تشير التوقعات التي أعدها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى استمرار وتيرة تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو خلال عام 2019م ليصل إلى معدل 2.3%.  وقد أدى استقرار الإنتاج النفطي والنمو في القطاع غير النفطي إلى تحسن معدل النمو في العام 2018م، بعد التراجع في اقتصاد مجلس التعاون في عام 2017م، نتيجة تخفيض الانتاج النفطي لدول مجلس التعاون ضمن اتفاق منظمة أوبك والمنتجين المستقلين. وتشير التوقعات إلى أن النمو سيتحسن تدريجياً ليتراوح عند معدل 2.7% في عام 2020م، و3.4% في عام 2021م.

أداء اقتصاد مجلس التعاون خلال العام 2018م

حقق الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون نمواً بلغت نسبته 2.0% في عام 2018م، ليصل إلى ما قيمته 1,510.0 مليار دولار أمريكي، وشهدت القيمة المضافة للقطاع النفطي (يشمل استخراج النفط والغاز والخدمات ذات الصلة) نمواً بمعدل 2.6%، بالأسعار الثابتة، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع ما مقداره 577.3 مليار دولار أمريكي، وكذلك شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً بلغت نسبته 1.8% لتصل إلى 943.7 مليار دولار أمريكي في عام 2018م.

وشهد معدل التضخم العام في مجلس التعاون (باستثناء السكن) ارتفاعا ملحوظًا خلال عام 2018م ليبلغ 4.4%،  وذلك بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في بعض دول المجلس.

من جانب آخر، تباطأ نمو السيولة المحلية في اقتصاد مجلس التعاون خلال العام 2018م، مقارنةً بالعام 2017م، حيث سجل عرض النقد بمفهومه الضيق (M1) نمواً بنسبة 1.3% خلال عام 2018م مقارنة بنمو بلغت نسبته 2% في العام 2017م، وفي نفس الاتجاه، بلغ نسبة النمو في عرض النقد بمفهومه الواسع  (M2) 1.7% خلال عام 2018م. وارتفعت قيمة القروض المحلية المقدمة من قبل البنوك التجارية في جميع دول المجلس خلال العام 2018م مقارنةً بالعام 2017م. وشهدت الودائع المصرفية نمواً بلغت نسبته 3.9% خلال عام 2018م.

وتحسن أداء المؤشر العام المركّب لأسواق مجلس التعاون خلال عام 2018م بنسبة 6.2%. وانخفض عدد الأسهم المتداولة في أسواق مجلس التعاون في عام 2018م بمقدار 83.5 مليار سهم، وبنسبة 39.8% ليبلغ 126مليار سهم. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق مجلس التعاون ما يقارب 294 مليار دولار أمريكي، بمعدل انخفاض بلغت نسبته 4.3%.  وبالمقابل ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة للتداول في أسواق مجلس التعاون بنسبة 8.1% خلال عام 2018م لتصل إلى ما قيمته 1.1 تريليون دولار أمريكي تقريباً.

ومعززة باستمرار تحسن أسعار النفط، حققت دول مجلس التعاون فائضا في الميزان التجاري السلعي بلغت قيمته  209.0 مليار دولار أمريكي في العام 2018م وبنسبة ارتفاع بلغت 166.2%. وارتفعت الصادرات السلعية لدول المجلس بنسبة 22.6% في العام 2018م وبلغت قيمتها 652.4 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت صادرات النفط والغاز، والتي ترتبط بشكل مباشر بتطورات سعر النفط العالمي، بنسبة 30.3% في العام 2018م وبلغت قيمتها 448.8 مليار دولار أمريكي. وبنفس اتجاه صادرات النفط والغاز، توجهت قطاعات التصدير الأساسية غير النفطية توجهًا موجبًا في العام 2018م، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية المنشأ غير النفطية بنسبة 16.8%، وبلغت قيمتها 102.4 مليار دولار أمريكي، علاوة على ذلك، شهد قطاع إعادة التصدير نسبة نمو بلغت 1.0% في العام 2018م وبقيمة 101.3 مليار دولار أمريكي. وبالرغم من التباين على مستوى دول المجلس، شهدت قيمة اجمالي الواردات السلعية انخفاضاً على مستوى المجلس، حيث انخفضت بنسبة بلغت 2.3% في العام 2018م.

بالاضافة إلى ذلك، تشير البيانات الإحصائية حول حركة التجارة البينية في مجلس التعاون (مقاسة بقيمة إجمالي التبادل التجاري البيني) إلى أن الإجراءات الحكومية في تعزيز وتشجيع التبادل التجاري البيني في دول مجلس التعاون قد أسهمت في ازدياد حجمها بشكل واضح، فارتفعت قيمة إجمالي التبادل التجاري البيني في عام 2018م بما نسبته 19.0% لتصل إلى 147.0مليار دولار أمريكي مقارنة بما قيمته 123.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2017م.

وارتفع الفائض في الحساب الجاري لمجلس التعاون في العام 2018م ليصل إلى 139 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 235% مقارنة بالعام 2017م.  وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في فائض الحساب الجاري نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية خلال العام 2018م.

وبلغ إجمالي سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2018م ما يقارب 56 مليون نسمة بمعدل نمو بلغ 2.0% عن العام 2017م، وبلغ حجم العمالة في دول مجلس التعاون(لاتشمل بيانات دولة الإمارات العربية المتحدة)  20.5مليون مشتغلاً في عام 2018م بمعدل نمو 2.9% عن العام 2017م، كما بلغت نسبة توطين الوظائف في مجلس التعاون (لاتشمل بيانات دولة الإمارات العربية المتحدة) 31.5% في عام 2018م.

وبلغ مجموع تحويلات العاملين الوافدين في مجلس التعاون إلى بلدانهم الأصلية 117.9 مليار دولار أمريكي في عام 2018م، وتشكل هذه التحويلات ما نسبته 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون في عام 2018م.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق