أرشيف الأخبارترجمة

محكمة أمريكية تلزم إيران بدفع تعويضات للمتضررين من هجمات 11 سبتمبر

أنحاء – ترجمة: خاص

قضت محكمة أمريكية، بضرورة إلزام إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا والمتضررين من هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

وأظهر موقع المحكمة أن المحكمة الأمريكية للمنطقة الجنوبية في مدينة نيويورك، أصدرت حكمها في القضية المرفوعة منذ عام 2015، والتي قضت بدفع إيران تعويضات الضحايا.

وقال القاضي جورج دانيلز، وفقا لما أورده الحكم، أن إيران ينبغي أن تدفع لأسر الضحايا تعويضات تصل إلى ما يصل 2 مليون دولار أمريكي لكل أسرة.

ويقضي الحكم بأن يحصل الزوج أو الزوجة من أسر الضحايا على 12.5 مليون دولار، فيما يتحصل أحد الوالدين على 8.5 مليون دولار.

أما كل طفل من أسر الضحايا فيحصل على 5.5 مليون دولار، فيما يحصل كل شقيق على 4.25 مليون دولار.

ومنحت المحكمة كذلك للمدعين من أسر ضحايا 11 سبتمبر، الحق في طلب تعويضات تأديبية في المستقبل، بسبب ما تعرضوا له من آلام فَقْد ذويهم.

واستندت المحكمة في حكمها على الضرر المعنوي، الذي لحق بعائلات الضحايا جراء الألم والمعاناة التي عاشوها بعد فقدان ذويهم منذ 2011، فيما تضمن الحكم السماح للمدعين بتقديم طلب لاحق للحصول على تعويضات عقابية تتفق مع أي أحكام مستقبلية صادرة عن ذات المحكمة.

أما عن إدانة إيران، فقالت المحكمة إن إيران والحرس الثوري الإيراني والبنك المركزي الإيراني والخطوط الجوية الإيرانية وحزب الله اللبناني، عدد من المؤسسات الإيرانية، مثل وزارات الدفاع والتجارة والمالية والإعلام والشركة الوطنية الإيرانية للغاز والشرطة الوطنية الإيرانية للبترول والبتروكيماويات، قدمت الدعم الكامل للمجموعة الإرهابية التي نفذت العملية.

وجاء الحكم، بناء على دعوى قضائية تم رفعها من قبل عائلات الضحايا في مدينة بورلنغام في ولاية كاليفورنيا، والتي اتهمت إيران فيها بتقديم الدعم إلى إيران.

وأفاد الحكم أنه يجب احتساب الفائدة بمعدل 4.96% سنويًا، منذ عام 2011، ويتضاعف حتى تاريخ الحكم في 7 يناير 2020.

وكانت المحكمة ذاتها، قد ألزمت في حكم سابق عام 2015، إيران بدفع 6 مليارات دولار كتعويضات لأقارب نحو ألف ضحية في هجمات 11 سبتمبر.

وكان قد أصدر القاضي جورج دانيلز حكمًا بمسؤولية إيران والحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني عن مقتل 1008 أشخاص جراء هجمات 11 سبتمبر رفعت أسرهم دعاوى ضدهم، حسب تقرير نشبته شبكة “أيه بي سي نيوز” الأمريكية في مايو 2018.

وقضت المحكمة حينها أن القضية التي تم رفعها في عام 2001، تم المضي فيها قدما عام 2016، بعد إقرار الكونغرس قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، لفتح قضايا ضد الدول المتهمة برعاية الإرهاب.

وأوضح الحكم أن إيران قدمت المساعدة، بما في ذلك التدريب اللوجيستي، لمختطفي الطائرات التي نفذت بها هجمات 11 سبتمبر.

وعقدت محكمة فيدرالية في نيويورك، في ديسمبر/كانون الأول 2011، جلسة استمعا، واكتشفت وجود أدلة على توفير إيران الدعم المادي واللوجيستي لتنظيم “القاعدة” الإرهابي، وخاصة العناصر الإرهابية التي نفذت هجمات 11 سبتمبر، وما نجم عنه من أضرار وإصابات ووفيات.

وقال المحامي روبرت هيفيل، ممثل هيئة الإدعاء: “من الصعب تجاهل المآسي التي تسببت بها إيران وتجاهل الأحكام التي توصلت لها المحكمة بشأن مسؤولية إيران، خاصة بعد تقديم كل تلك الأدلة”.

 وأشار هيفيل إلى أنه رغم أن الحكم قد يكون رمزيا إلى حد كبير، لأن إيران لم ترد على الدعوى السابقة، وقد لا ترد على الدعوى الحالية، ومن المرجح أنها قد لا تدفع تلك التعويضات، لكن تلك الأحكام تدينها دوليا بصورة كبيرة.

كما أن تلك الأحكام قد تفتح الباب للضغط على الإدارة الأمريكية لتجميد الأصول الإيرانية، واستغلالها لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وكان لقي ما يقرب من 3 آلاف شخص حتفهم جراء هجوم الطائرات على برجي التجارة ووزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” في هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد أشار في تصريحات سابقة نقلتها وكالة “أسوشيتد برس” قبل أيام أن إيران متورطة في هجمات 11 سبتمبر.

وقال بنس في تعليقه على مقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني: “سليماني ساعد 10 من الإرهابيين الـ12 الذين نفّذوا هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة على العبور سرا إلى أفغانستان، حتى يتسنى لهم التدريب على تنفيذ تلك الهجمات الإرهابية”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق