أرشيف الأخبارأنحاء الوطن

وزارة العدل: اكتمال رفع إيقاف الخدمات بسبب المطالبات المالية

أكملت محاكم التنفيذ بمختلف مناطق المملكة رفع أوامر إيقاف الخدمات الصادرة إلكترونياً من محاكم التنفيذ للطلبات المالية، وأعلنت وزارة العدل أن عدد الموقفة خدماتهم اليوم “صفر”.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أصدر قرارًا يقضي بإلغاء ما يسمّى بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” ليقتصر الأمر على “منع التعامل المالي” فقط طبقًا لنظام التنفيذ.

وصدر قرار الوزير في الرابع من جمادى الأولى، وأقر معاليه وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”، إلى جانب العديد من التعديلات التي تصب في حفظ الحقوق وإيصالها بعدالة ناجزة وبدون وقوع ضرر لأي من الطرفين.

الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. نحن ورثة وقد اقتسمنا قسمة صلح إرث أبينا والإرث شيء عليه صك وشيء لا يوجد له صك وصار من نصيب بعضنا قسم له صك وتوقف إفراغه لأن هناك من الورثة من عليه مطالبات مالية وأوقفت خدماته وليس له نصيب في الإرث الذي له صك وأرجو أن يتم الإفراغ بعد هذا الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق