أرشيف الأخبارأنحاء الوطن

82 ألف خدمة قضائية نفّذتها منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم خلال 31 يومًا

يواصل ديوان المظالم سير أعماله في تقديم الخدمات القضائية عن بعد لعموم المستفيدين على مستوى مرافقه ومحاكمه الإدارية في شتى مناطق المملكة، وذلك من خلال ما تم تهيئته من بنية تقنية عالية ومتطورة، وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية والتطبيقات المتقدمة.

ونفّذت منصة معين الإلكترونية خلال 31 يومًا أكثر من 82 ألف خدمة قضائية للمستفيدين عن بعد، وذلك بعد تقّدم المستفيدين من خلال المنصة برفع 3863 دعوى، فيما تم إيداع 1472 مذكرة دفاع أولى، وبلغت عدد طلبات الاستئناف على الأحكام 6032 طلب، وسجلت المنصة 536 طلب تعديل بيانات التبليغ، و1383 طلب في خدمة إثبات الحضور، كما استعلم المستفيدون عن 5266 جلسة قضائية مسجلة لهم عبر المنصة، وقاموا بالاطلاع على 15272 حكمًا، فيما أشار الرقم الإحصائي لخدمة قضاياي إلى 9868 طلبًا، إضافة إلى خدمة مواعيدي، التي سجلت 6280 طلب دخول.

ونفّذت خدمات الاستعلام القضائي التي تحتويها المنصة 19157 طلب استعلام تفصيلي، و10152 طلب استعلام عن حالة دعوى، و1132 طلب استعلام عن صحة الوثائق، بالإضافة لإنجاز 1946 خدمة تبادل للمذكرات بين أطراف الدعاوى والتي تم تدشينها مؤخرًا في المنصة، مما يشكل مجموع ما نفّذته منصة معين الإلكترونية خلال 31 يومًا 82359 خدمة.

إلى جانب ذلك، تلقى مركز الاتصال الموحد بالديوان في ذات الفترة 2920 مكالمة هاتفية أنجز خلالها مجموعة من الإجراءات القضائية للمستفيدين، إضافة إلى 2580 استفسارًا ورد إلى منصات التواصل الاجتماعي كان محل التجاوب والاهتمام من قبل المختصين.

يشار إلى أن ديوان المظالم فور صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل استعد بكامل الكوادر القضائية والإدارية للتحول إلى إنجاز الأعمال وفق الخطة التقنية التي رسمها فريق إدارة المخاطر بالديوان، وذلك للاستمرار في تقديم الخدمات بأفضل أداء وجودة، تيسيرًا وحفظًا للمصالح القائمة للمستفيدين.

يذكر أن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، كما وجّه الأسبوع الماضي بتفعيل البريد الإلكتروني لجميع محاكم الديوان لاستقبال وتلقي جميع استفسارات المستفيدين والإجابة عليها، وذلك على مدار الساعة، إذ تم تشكيل فرق العمل المتخصصة في العمل القضائي بالمحاكم للتواصل المستمر مع المستفيدين في جميع ما يخص متابعة وإنهاء إجراءاتهم القضائية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق