أرشيف الأخبارترجمة

مجلة: السعودية في طريقها لإنعاش اقتصاديات ما بعد النفط ‏عقب انتهاء الجائحة

 

أنحاء – ترجمة: خاص

 

اهتمت تقارير صحفية عالمية، بما وصفته بمساعي المملكة ‏لإنعاش اقتصاديات ما بعد النفط، عقب انتهاء جائحة كورونا ‏المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.‏

 

ونشرت مجلة “ذا برنت” تقريرا مطولا حول الأزمة المزدوجة التي تواجهها ‏السعودية، والواقع القاسي الجديد الذي تواجهه المملكة في ظل ‏جائحة كورونا.‏

 

وتابعت قائلة “المملكة تواجه حاليا مشاكل اقتصادية بالغة مع ‏انخفاض أسعار النفط الخام وحملة الإغلاق الكلية بسبب فيروس ‏كورونا، ما أدى لانكماش الاقتصاد غير نفطي في المملكة لأكبر مرة ‏منذ 30”.‏

ورصدت المجلة ما قالته راكان الغلاييني، 26 عاما، خريجة جامعة ‏نورث إيسترن في بوسطن التي عادت إلى المملكة العربية السعودية، ‏وجد للتو عملًا في بداية عام 2020 في صناعة الترفيه الجديدة في ‏المملكة، وازدهر في ذلك الوقت في ظل خطط السعودية لإعادة ‏تشغيل الاقتصاد القائم على النفط واقتصاديات أخرى موازية ‏بعيدة عن النفط.‏

ولكن أشارت المجلة إلى أنه أصيب عدد من السعوديين بالصدمة ‏في مارس الماضي، مع تفشي الوباء وانهيار سوق النفط، وتم تأجيل ‏فعاليات عديدة إلى أجل غير مسمى.‏

ولكن يظهر للجميع أن المملكة عادت إلى المربع الأول، ولكن ‏الحقيقة غير ذلك، فكافة مؤسسات السعودية تعمل بصورة كاملة ‏في فترات الإغلاق تلك، استعدادا للعودة الكاملة للأنشطة، ما ‏سيمكنها من احتلال مكانة عالمية أفضل.‏

كما وصفت تلك الضربة الكبرى للاقتصاد السعودية بأنها مفيدة ‏على كافة الأصعدة، أبرزها أنها باتت تعمل على أقلمة الناس في ‏جميع أنحاء المملكة على واقع جديد قاس، ما يمكن السعودية بعد ‏عودة الاقتصاد من تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من ‏مختلف الفعاليات والأنشطة.‏

بينما يستمر الوباء ويخضع المستهلكون للضغوط، يخشى عدد من ‏المستثمرين أن تنهار شركات أخرى، ولكن يبدو أن السياسات ‏والإجراءات الحكومية التي تم تخصيصها لمساعدة الشركات ‏ستضمن عدم انهيار تلك الشركات، بل واستعدادها بصورة أفضل ‏لفترة ما بعد جائحة كورونا.‏

ولفت التقرير إلى الحزمات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة ‏السعودية، بجانب تقليصها للإنفاق، ما منح الشركات مستويات ‏أعلى من الدعم الحكومي مقارنة بالدول المجاورة.‏

وأشار التقرير إلى أن المملكة قررت اتباع سياسة “الصدمة”، بحيث ‏تشرك المواطن والمستثمر السعودي في الأزمة، بإعلانها عن خطة ‏تقشف حادة في مايو الماضي، لتضغط على الاستهلاك لفترات ‏طويلة حتى بعد تبدد صدمات كورونا، كما بدأت أسعار النفط في ‏التعافي، مع تداول خام برنت بالقرب من 37 دولارًا للبرميل يوم ‏الخميس، مع ذلك، هذا أقل من نصف المستوى الذي تحتاجه ‏الحكومة لموازنة ميزانيتها.‏

قال فوزي مدور، الذي شارك في تأسيس خدمة استشارية مجانية ‏تسمى كالبونياني لمساعدة الشركات على التكيف مع الوباء: “لقد ‏حققنا الكثير من التقدم لدرجة أنه من الصعب في هذه المرحلة ‏رؤيتها تذهب إلى طريق آخر”.‏

كان من المفترض أن يكون هذا العام نقطة تحول للمملكة لتصبح، ‏معلما رئيسيا لخطة الأمير محمد بن سلمان لإصلاح الاقتصاد ‏وتخفيف القيود الاجتماعية المعروفة باسم “رؤية 2030″، خاصة ‏بالنسبة لقطاعات الترفيه والسياحة والرياضة، وكلها من القطاعات ‏الأكثر تضررا.‏

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق