الرأيكتاب أنحاء

ارتفاع المديونية

بعد صدور الأمر الملكي السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق قرار مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة الرصد للمخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة نظامًا .

 

جاء الأمر  الملكي الكريم ليضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم (المدينين).

 

أما عن الانعكاسات الإيجابية للأمر الملكي الكريم

على المواطن و النظام المالي بالمملكة

 من إيجابياتها على المواطن ، الحد من استغلال تعثر المدينين في الظروف الحالية من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية .

أما الانعكاسات المترتبة على القرار الملكي الكريم

للنظام المالي التي تتمثل في تقليص تعثر سداد الديون بشكل كبير و ترجيح إنخفاض أسعار التمويل جراء تراجع نسبة الأقساط ، نظرًا لوجود القدرة المالية على السداد وفقا للجدول الزمني .

بناء على ذالك من المتوقع إختفاء شركات التمويل غير المرخصة من السوق خلال فترة وجيزة .

                     ” المرحلة الأولى “

 كشفت وزارة العدل عن تعليق تنفيذ 3700 طلب تنفيذ (كمرحلة أولى) بسبب شبهة نشاط التمويل وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة ، لحين تتأكد الجهات المختصة من وضعهم النظامي .

                          “ساما”

قالت “ساما” إن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهودها الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة و جديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات و تسهيل عملها ، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي و دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وأخيرا البرامج التمويلية الغير مرخصة لا تراعي وضع المواطن الإتماني مما يؤدي إلى عدم قدرة المدين على تنفيذ إلتزامه ، إضافة إلى ذالك يتم الإيقاع بالعميل و تحميله أعباء مرتفعة من جراء تمويل لا يخضع لرقابة و إشراف الجهة المختصة بمراقبة شركات التمويل .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق