الرأيكتاب أنحاء

دور المحامي في نظام المحكمة التجارية

جاء نظام المحاكم التجارية الجديد بما يعزز دور المحام في الحلقة القانونية وتحسين السير فيها بسرعة وإنجاز.

إن المجال القانوني الواسع جداً كان بحاجة لتعزيز دور المحام ، فمع تقوية دوره كمتخصص في مجاله وقتها نخطو خطوة كبيرة نحو التطور القانوني وزيادة الوعي النظامي لدى الشركات والأفراد على حد سواء.

إن نظام المحكمة التجارية الجديد جاء بالكثير من المواد سواء في النظام أو لائحته التنفيذية مما ينص على تأدية بعض الأدوار من قبل محام ومن ذلك :

-المادة الحادية والخمسون من اللائحة التنفيذية والتي ذكرت بأن رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية من قبل محام باستثناء بعض القضايا.

-المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية ذكرت بأن رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر يكون من محام.

-المادة الثالثة والخمسون من اللائحة التنفيذية ذكرت بأنه يجب أن يكون الترافع من قبل محام وذلك في الأحوال التالية :

المنازعات التي تنشأ بين التجار والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، والدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والمصفي والخبير والأمين ، وكذلك التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة متى كانت قيمة المطالبة الأصلية أكثر من عشرة ملايين ريال.

ومنازعات الشركاء في شركة المضاربة ، ودعاوى مخالفات تطبيق نظام الشركات ، والدعاوى الناشئة من مخالفة تطبيق أنظمة الملكية الفكرية ، والدعاوى الناشئة من مخالفة تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى متى كانت قيمة المطالبة الأصلية أكثر من مليونين ريال.

والدعاوى الناشئة من مخالفة تطبيق نظام الإفلاس متى ما كانت الدعوى تتعلق بطلب إفتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.

-المادة الرابعة والخمسون من اللائحة التنفيذية ذكرت بأنه يجب أن تكون المرافعة وتقديم المذكرات أمام الدائرة التجارية في المحكمة العليا من قبل محام.

إن ما سبق ذكره من أمثلة وردت في النظام لهو دليل على اهتمام الدولة حفظها الله ممثلة في وزارة العدل بتقوية دور المحام والذي سيكون سبباً بعد توفيق الله بالحفاظ على الحقوق وحسن المطالبة بها وسرعة وصول كل حق لصاحبه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق