أرشيف الأخباراقتصاد

مستثمرو قطاع المكاتب الاستشارية يشيدون بنظام الشركات المهنية الجديد

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المكاتب الاستشارية مساء الأربعاء 8 يوليو 2020م، لقاء عن بعد، بمشاركة ممثلين لوزارة التجارة والاستثمار والبنوك وأصحاب المكاتب الاستشارية لتسليط الضوء على (النظام الجديد للشركات المهنية)، وذلك من خلال تقديم ملامح للنظام ومقارنته بالنظام السابق، إضافة الى تحديد إيضاح أثره في جعل قطاع المكاتب الاستشارية جاذبا للاستثمار وقادرا على منافسة المكاتب الاستشارية العالمية.

وكان قد تحدث في بداية اللقاء الأستاذ عبد المجيد العبد الوهاب مدير عام أنظمة وسياسة الشركات في وزارة التجارة حيث قدم شرحا للنظام الجديد وما اشتمل عليه من مواد مؤكدا أن النظام أحدث تطورا كبيرا في قطاع الشركات المهنية من خلال تنظيم اعمالها وحوكمة اداراتها بما يضمن استدامتها واستمراريتها.

وقال إن النظام جاء بأحكام ونظم جديدة تحفز ممارسي المهن الحرة على تأسيس شركات مهنية إضافة الى إتاحة الفرصة امام الشركات القائمة على الاندماج والتكتل، مبينا أن هذا التحول يساعد في خلق فرص وظيفية جديدة، كما انه يجعل من الشركات المهنية قادرة على منافسة مثيلاتها على الصعيدين المحلي والدولي.

كما قدمت الأستاذة نورة الفايز المستشارة القانونية بالوزارة بعض الاحكام والمفاهيم الجديدة للنظام مبينة أنه يسمح للشركات بممارسة أكثر من مهنة وأن تأخذ الشركة أكثر من شكل مما يجعلها قادرة على تقديم عدد من الخدمات في مهن متفرقة، وقالت إن مميزات النظام أيضا أنه سمح بمشاركة الأشخاص غير المرخصين لممارسة المهنة الحرة وفقا لعدد من الضوابط مؤكدة أن ذلك يساعد في جذب المستثمرين للقطاع.

وتحدث الأستاذ مضحي الشمري مدير إدارة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بنك الرياض عن مجموعة المبادرات المالية التي أطلقتها ساما والبنوك لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل الأوضاع الأخيرة مؤكدا أن هذا الاهتمام يوضح أهمية القطاع ودوره الحيوي في التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن نسبة التمويل ارتفعت من 2% خلال السنوات الماضية الى 5% في عام 2019م.

ومن جانبه أشاد المهندس خالد العثمان رئيس المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض بالنظام الجديد للشركات المهنية وقال إنه ثمرة جهد مشترك لفرق العمل في وزارة التجارة مؤكدا أن النظام خرج في بعض جوانبه أفضل بكثير مما كان يتوقعه المستثمرين بالقطاع، مضيفا أن النظام فتح المجال لأصحاب الأموال للدخول كشركاء في القطاع إضافة الى مساعدته في تحقيق الاستدامة والاستقرار لشركات القطاع الاستشاري مما يجعلها جاذبة للمستثمرين والعاملة الوطنية.

وأضاف ان تعدد الاختصاصات يمكن المكاتب من تقديم خدمات متكاملة للمشاريع مشيرا الى ان البنية التشريعية الجديدة ستمكن القطاع الاستشاري وكياناته من النهوض الى مستوى منافس لإقناع أصحاب المشاريع على قدرة القطاع الاستشاري السعودي على منافسة المكاتب العالمية.

وقال إن المأمول من تطبيق نظام الشركات المهنية بشكله الجديد أن تكون لدينا خلال السنوات القادمة مكاتب استشارية وطنية مزودة بمهارات وخبرات تمويل وقدرات تجعل منها منافسا بالمفهوم المهني المحترف.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق