الرأيمقالات الصحف

الأتراك كلهم سواء

داوود أغلو من نفس مدرسة أردوغان. إنهم العثمانيون الجدد. الأهداف والغايات واحدة. يعشعش في قناعاتهم وفكرهم وأدبياتهم فكر واحد وهو السيطرة والانتشار والتمدد. ويطمحون للسيطرة على مصالح المنطقة وخيراتها. ويسعون بالبلطجة واختلاق الأزمات للحصول على نصيبهم في حصة من الموارد الشرق أوسطية.

الحل ليس انتظار الإطاحة بأردوغان ليحل وجه آخر عثماني جديد. إنما الحل في الوقوف بحزم تجاه هذه السياسة الخطيرة التي تهدف إلى القضاء على استقرار ورخاء المنطقة. إن المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية وبلورة موقف عربي مشترك تجاه تركيا. يعد أولوية ضرورية. تعطي رسالة واضحة بأنه لا للعثمانية بكل أشكالها.

التعامل مع الواقع والمعطيات يتطلب التعامل بحزم لمنع هذه السياسات التوسعية التي تسعى إلى السيطرة على المياه الذي نشاهده في العراق وسوريا وأخذ نصيب الأسد في الموارد المائية. وكذلك في التعامل مع الإرهاب وتوظيفه كمرتزقة وميليشيات تعمل لصالح تركيا تمكنها من سرق الموارد ونهبها والإخلال بالأمن والاستقرار.

الواقع اليوم يكشف أنه يجب إعادة التحالفات الإقليمية وتشكيل كيانات سياسية واحدة متكاملة اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا.

لقد نجحت المملكة في تحقيق تقدم في محور الدول المشاطئة للبحر الأحمر. كما نجحت في تحركاتها السياسية وإعادة الديناميكية لسفاراتها الخارجية. كما حققت نجاحات وشراكات تجارية واقتصادية كطرح «أرامكو» ونجاح صندوق الاستثمارات العامة في اقتناصه الفرص الاستثمارية بالتزامن مع هبوط أسعار الشركات العملاقة عالميا بسبب كورونا ليرفع استثماراته في الأسواق الأمريكية إلى 9.8 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار نهاية 2019. وأصبح صندوق الاستثمارات من بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم بأصول قيمتها 320 مليار دولار رغم تراجع أسعار النفط.

لكي نتوج هذه النجاحات التي حققتها السعودية. نحن في حاجة ماسة إلى تحقيق تكامل مع بعض الدول الإقليمية والدخول في اتحاد سياسي واقتصادي وعسكري معها. وتحقيق تقارب بين الدول الصلبة في المنطقة مثل مصر والإمارات. مما يجعل المنطقة قادرة على مواجهة الأطماع الإقليمية والخارجية ويعيد لها الاستقرار والنمو والقدرة على ردع التطلعات العدوانية والاستيطانية. فتركيا وإيران ستظلان تشكلان خطرا حياتيا على المنطقة العربية فجميع حكوماتهما سواء.

عكاظ

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق