الرأيكتاب أنحاء

مكافحة التستر ورؤية 2030

جاء نظام مكافحة التستر الجديد مواكباً لرؤية المملكة (٢٠٣٠) وكان صارماً في محاصرة كل عمل تجاري غير شرعي لدرء مشاكله وذلك بسن عقوبات صارمة على أطراف كل جريمة تستر.

أعطى النظام للنيابة العامة حق فرض منع السفر على من تم الاشتباه به ، وكذلك الحجز التحفظي على الأموال وذلك وفقاً للمادة الثامنة.

وجاء النظام مشدداً العقوبات على كل مخالف للنظام لتكون خير رادع للجميع من مواطنين ومقيمين في المادة التاسعة من النظام وذلك بفرض غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال وكذلك السجن لمدة تصل لخمس سنوات.

ورغم أن النظام جاء صارماً تجاه كل مخالف لأحكام النظام إلا أنه في مادته التاسعة جاء مراعياً ومخففاً العقوبة على من بادر بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخر واستند إليها لإثبات الجريمة وذلك بعد علم وزارة التجارة عن وقوع المخالفة.

وفرض النظام في مادته الرابعة عشر حق الاعتراض لكل من صدرت بحقه أي عقوبة تحت مظلة النظام وذلك أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من فرض العقوبة.

وقد جاءت المادة الثامنة عشر من النظام محفزة لكل فرد في هذا الوطن بأن يكون لبنة صالحة وعنصر لتحقيق الإصلاح في المجتمع ، وذلك بالحفاظ على سرية معلومات المبلّغ وعدم الإفصاح عن هويته . وكذلك منح كل مبلّغ مكافأة مالية بقيمة (٣٠٪؜) من مبلغ المخالفة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق