الرأيكتاب أنحاء

مرتزقة للبيع (خذ واحد والثاني مجانًا)

بدون شك أنه لا يوجد مواطن في دول الخليج والمملكة العربية السعودية يتمنى أن تستمر المقاطعة ويستمر الخلاف بين دول الرباعية العربية ودولة قطر والتي تضر بدولة قطر ولا تتأثر بها دول الرباعية لو استمرت نصف قرن إلا بمقدار المؤامرات التي تحيكها منظمة الإخوان الإرهابية المحتلة لقطر والتي تستخدم فيها المال القطري السائب، ونعلم علم اليقين أن هذه المشكلة سوف تنتهي طال الزمن أو قصر  ، نتذكر في هذه المناسبة الاتفاق الذي عقد بين منظمة حماس بقيادة خالد مشعل ومنظمة التحربر الفلسطينية في مكة المكرمة تحت رعاية ودعم الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ومظلة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل رحمه الله ، وعندما عاد خالد مشعل إلى مقر إقامته في دمشق استدعاه الرئيس بشار الأسد ومزق الاتفاق قبل أن يجف حبره وفشل الاتفاق بعد ٢٤ ساعة من توقيعه ، كان الملك عبدالله طيب الله ثراه يعتقد بطيب سريرته ، أن هؤلاء الناس سوف يوفون بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم في بيت الله الحرام ، وفي نفس السياق اتفق الشيخ حمد أمير دولة قطر  مرتين مع القيادة السعودية والثالثة عبر رئيس الوزراء السابق عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي يقبع في الإقامة الجبرية في الدوحة بحضور وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل  ثاني وعندما عادوا إلى الدوحة عُرضت الاتفاقيات على المحتلًِين فرفضوها ورجعنا للمربع الأول ، وأذكر في هذا الصدد اللقاء الذي تم بين الملك عبدالله والشيخ صباح رحمهما الله وبين الشيخ تميم في الرياض في ٢٣ / ١١ / ٢٠١٣ وسأل الملك عبدالله الشيخ تميم ، من يحكم أنت وإلا أبيك، فرد عليه قائلاً أنا ياسيدي فقال وقّع على الاتفاق الذي كُتب بخط اليد وفيه وقف دعم الحوثيين ووقف دعم الإخوان ووقف إيواء قطر للمعارضة الخليجية وكان ما توقعه الملك عبدالله فقد تنكر الشيخ تميم للاتفاق عند عودته للدوحة وعرض الاتفاق على زعامات الإخوان وعلى رأسهم يوسف القرضاوي ، اليوم ونحن نسمع وجود اتفاق بين دول الرباعية وقطر نعلم أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين ولكن لا نعلم كيف تتخلص قطر من هذا الحشد من المرتزقة ، هل تشحنهم إلى تركيا أم تسلمهم إلى بلدانهم كما فعلت الكويت مع عصابات الإخوان أم تعلن قطر عن عرضهم للبيع ، وهل تتوقع أن تجد لهم مشترين ؟ أم تجعل عليهم تخفيضات مثل خذ واحد والثاني مجانا!

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق