كشف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن طي قيد بعض الأئمة والخطباء في بعض جوامع المملكة جاء نتيجة عدم التزامهم بتنفيذ توجيهات الوزارة بنشر بيان هيئة كبار العلماء، وإيضاح خطورة جماعة «الإخوان» الإرهابية، مؤكداً أن طي القيد لا يعني أنهم ينتمون لهذه الجماعة أو أنهم متشبعون بفكرهم ومؤيدون لهم، وإنما القرار كان إجراءً نظامياً بحق من لم ينفذ التوجيهات أو تباطأ في تنفيذها، موضحاً أنه مع الاستغناء عن أي أحد يتم إحلال البديل عنه من المؤهلين الذين تنطبق عليهم الشروط، لافتاً إلى أنه لن تتم إعادة من تم طي قيده للعمل مرة أخرى في الوقت الحالي.
جاء ذلك في لقاء تلفزيوني مع نشرة الرابعة على قناة العربية، (الثلاثاء)، في ضوء تصريحات الوزير آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس بجدة، عقب اجتماعه بقيادات الوزارة بالمنطقة لتفقد احتياجاتها وخطة الوزارة لتحقيق رسالتها.
وفي رد للوزير آل الشيخ على سؤال بشأن «هل ستعاني الوزارة عقب طي قيد الأئمة من عدم توفر بدلاء؟» قال: «الوزارة مهتمة ببيوت الله ومعتنية بالأئمة والخطباء، ومهيئة لعدد كبير من الخطباء أصحاب الفكر النير، ولدينا أعداد كبيرة من المتقدمين للإمامة والخطابة من خريجي الكليات الشرعية وحملة الدراسات العليا، وهم على قسمين، من ليس لديهم وظائف ويتقاضون مرتبات، وآخرون بنظام المكافأة».
وأجاب عن سؤال بشأن نية توحيد الخطب بمساجد المملكة قائلاً: «الخطبة في المملكة تأخذ مسارين، الأول حرية اختيار الموضوع من قبل الخطيب بطرح الموضوعات التي تهم الجماعة التي يصلي بها، والمسار الثاني هو الخطب التي توجه الوزارة باعتماد موضوعاتها، فالإمام يعطى نموذجا ينشئ عليه الخطبة أو يختار ما يناسبها، وفي الأصل الإمام حر في اختيار الموضوع، الإ إذا جاء أمر مثل جائحة كورونا واحترازتها، وما يتعلق بالإرهاب والجماعات المتطرفة، ونبد الغلو والتطرف».
