أرشيف الأخباراقتصاد

إلزام 7 متداولين بدفع 3.8 مليون ريال لتلاعبهم بأسهم 9 شركات

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد 7 متداولين لمخالفتهم المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق لقيامهم بعدد من التصرفات والممارسات المخالفة عند تداولهم على أسهم الشركات التالية : “المتحدة للتأمين” و “الإتحاد التجاري” و “عناية السعودية” و “الدوائية” و “السعودية للتموين” و “إتحاد الخليج” و “السعودية لإعادة التأمين” و “تشب العربية” و “الخليجية للتأمين” وذلك خلال الفترة من 2017/01/08 وحتى 2017/10/29 والفترة من 2017/12/05 وحتى 2018/02/22 إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالا وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم وفقا للتفصيل الآتي:

 1 – أحمد جبير: فرض غرامة 780,000 ريال وإلزامه بدفع 1,065,066 ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية ومنعه من التداول شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق مدة سنة باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

2 – متعب الحيدر: فرض غرامة 200,000 ريال وإلزامه بدفع 504,978 ريال لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

3 – سعود التمامي فرض غرامة 390,000 ريال وإلزامه بدفع 144,673 ريال لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

4 – سامي الحسينان: فرض غرامة 140,000 ريال وإلزامه بدفع 397,091 ريال لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

5 – علي غريبه: فرض غرامة 70,000 ريال وإلزامه بدفع 11,846 ريال لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

6 – محمد صابر: فرض غرامة 30,000 ريال وإلزامه بدفع 14,887 ريال لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

7 – مضيان العتيبي: فرض غرامة 60,000 ريال وإلزامه بدفع 12,710 ريال لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق