شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية السورية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسة تختص ببيع الدواجن.
ونشرت ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية في أبها، والذي تضمن غرامة مالية والسجن لمدة 4 أشهر للمتستر عليه وشهرين للمتستر، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وشطب السجل التجاري واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة.
وترجع تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغًا من مستهلك عن الاشتباه بوجود حالة تستر في المنشأة، ليتأكد للوزارة بالأدلة المادية هذه الحالة، وهو ما أسفر عن إحالة المتورطين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
